پرسش :
اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکاى دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگى آنان مىباشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجارى باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟
پاسخ :
معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ مىباشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکاى دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ مىباشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکاى دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}